رابطه اقتصاد با حقوق از طریق مجاری مختلف برقرار میگردد. در واقع حقوق است که چارچوب فعالیت اقتصادی و نهادها و سازمان اجتماعی (حقوق اساسی) ، روابط مربوط به کسب و انتقال ثروت و مالکیت ابزار تولید و بطور کلی روابط مدنی بین افراد (حقوق مدنی) و روابط فردی و صنفی و دسته جمعی مربوط به کار (حقوق کار) همچنین روابط مختلف مربوط به کسب و تجارت (حقوق تجارت) را مورد مطالعه قرار میدهد.
و بدین ترتیب ، شرایط نهادی و حدود فعالیت اقتصادی را تعیین میکند . ولیکن حقوق ، برخلاف اقتصاد مبتنی بر اصول و قوانینی است که به وسیله جامعه پذیرفته شده و جنبه اجباری و دستوری دارد.
ممنونم استفاده کردم